دکتر مجتبی کاویان، عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

"الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم" یعنی: مردم بر جان و مال خويش، سلطه و اختيار دارند.  این قاعده، به عنوان یکی از قواعد اصلی در فقه که مالکیت خصوصی و حاکمیت آن را بر روابط اقتصادی و اجتماعی به رسمیت می شناسد، شناخته می شود و حضور آن علی القاعده باید در بسیاری از دعاوی و لوایح حقوقی دادگاه ها کاملاً محسوس باشد. اما محسوس‌ترین جای آن کجا بوده است؟ این قاعده در ساختمان سازی های دهه 70 تا اواخر دهه 90 در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، برای ساختمان سازان متخلف بسیار بسیار کار کرد. چگونه؟ 

داستان از آنجا شروع شد که طرح های جامع و تفصیلی شهرها، برای جلوگیری از مخدوش شدن فضای عمومی و خصوصی مردم، محدودیت‌هایی در ارتفاع، تراکم و کاربری ساختمان های جدید اعمال کرده بودند و کسانی که جریمه می‌شدند، مطابق ماده 100 قانون شهرداری‌ها به کمیسیون ارجاع می‌شدند که در مورد ساختمان آنها تصمیم می‌گرفت. دادگستری، شهرداری و بعدها شورای شهر در این کمیسیون نماینده داشتند و از دهه 1370 به بعد که شهرداری‌ها از درآمدهای دولت مستقل شدند، به تدریج تخلفات ساختمان سازها، تبدیل به جریمه می شد. یکی از مباحث مهم در کمیسیون که باعث می‌شد تا سال‌ها در شهرهای میانی و کوچک دستور قلع و قمع ساختمان‌های متخلف لغو شود، همین قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» بود که معمولاً از طرف نمایندگان دادگستری بیان می‌شد. این یعنی مردم در مال و جان خود اختیار دارند و مثلاً من اختیار دارم که چهار دیواری خودم را تا ثریا به بالا ببرم یا هر نمایی که دوست دارم برای ساختمان خودم اجرا کنم و کسی نمی تواند اختیار من را محدود کند. مشکل از همینجا شروع شد. ساختمان‌های بلندمرتبه و چندین واحدی در بسیاری از محلات آرام شهر که خانواده های سنتی زندگی می کردند، ساخته می شدند و به تدریج آرامش محلات قدیمی را از میان برداشتند. آپارتمان‌نشینی که به صورت یک سبک زندگی محترم و مدرن در همه جای دنیا پذیرفته شده و منطقه‌بندی‌های خاصی به آن اختصاص داده شده است، اینجا در میان تزاحم ترافیکی و دیداری و با شارع کردن حیاط خانه‌های ویلایی همسایه شروع به رشد کرد. 

جالب اینکه در ابتدا کسانی هم که اعتراض داشتند، در کمیسیون ماده صد و یا حتی در دیوان عدالت اداری با همین پاسخ فقهی مواجه می شدند که مضمونش همان «چهاردیواری اختیاری» خودمان بود. خیلی ها هم در خجالت همسایگی می‌ماندند و از شکایت صرف نظر می‌کردند. البته ایدئولوژی می‌توانست دخالت کند و جلوی ساخت ساختمان‌هایی که برای حیاط های مجاور شارعیت درست می کنند، بگیرد. اما مشکلات مالی شدید شهرداری و دولت و نیاز به اخذ جریمه از خلاف سازی‌ها مانع آن می‌شد. بعدتر، شوراهای شهر آمدند و موج شدید ساختمان‌سازی‌های دهه 80 همراه با استخدام‌های فله ای شوراهای شهر در شهرداری باعث افزایش سرسام آور هزینه‌های شهرداری شد که دیگر هیچ راهی برای تولید درآمدبرای شهرداری‌ها غیر از اخذ جرائم خلاف سازی باقی نگذاشت. 

البته در دهه‌های بعد، به تدریج با فرهنگ‌سازی، مفهوم اهمیت حریم‌های دیداری و حقوقی که از همسایگان سلب می شود، برای اهالی دادگستری به ویژه در شهرهای میانی و کوچک روشن شد. اما دیگر دیر شده بود و زمان از دست رفته بود.  

اکنون جوانان امروز، همان کودکانی هستند که در حیاط‌هایی بزرگ شدند که از ساختمان های مجاور، شارع بودند و تمام زندگی آنها در این حیاط ها زیر دید پنجره‌های اطراف بود و این یعنی درصد بالایی از آنچه که در مورد حجاب به آنها می‌گوییم، برای آنها مهمل بوده است. و فقط وفاداری به قانون موجبات رعایت حجاب برای ایشان می شد و علیرغم این وفاداری، به دلایل مختلف در کف خیابان آزار کلامی و رفتاری از مأمورین اجرای قانون می‌دید.

 همین نسل شاهد این بود که به خاطر افتادن یا عقب رفتن روسری خودش یا خواهر یا مادرش در داخل ماشین، از نیروی انتظامی پیامک دریافت می‌کرد و خودرو‌اش بر خلاف رویه‌های بین‌المللی راهنمایی‌و رانندگی جریمه شده است. هیچ کدامشان هم نپرسیدند که آن قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» در اینجا چه می شود؟ چون اصلاً نمی دانستند که به موجب همین حکم، حجاب حیاط خانه‌شان به ساختمانی دیگر فروخته شده است. ساختار کاپیتالیستی موجود کار خودش را کرده بود و اگر می‌خواهید این گفته را از مهدی تدینی که «کاپیتالیسم بدون لیبرالیسم، ترسناک است» بهتر درک کنید، یک موقعیت آن همینجاست.

چون احتمالاً اگر در یک جامعه و حکومت با قوانین لیبرالیستی یک ساختمان بلند و ناهنجار مانند عکس فوق در یک محله سنتی ویلایی‌نشین ساخته می‌شد، علاوه بر تخریب و قلع و قمع بسیاری از طبقات، احتمالاً مالکین و مهندسین آن نیز تا پایان عمر کاری خودشان، یک سابقه و امتیاز منفی بسیار بزرگ در صنف خود برای تعرض و تجاوز به حریم خصوصی خانواده‌ها و نادیده گرفتن ارزش‌های فرهنگی موجود در جامعه، پیدا می‌کردند. 

بنا‌بر‌این خطاب به حاکمیت و دوستان عزیز ارزشی‌ام می‌گویم که ساختارهای سیاسی و مدیریتی موجود در کشور، حجاب را در عرصه ای بس مهم تر و مؤثرتر از تولید پوشاک اسلامی و غیره فروخته است و پولش را هم به زخم زندگی اش زده و خرج کرده است. 

اکنون بهتر است تغییرات جامعه ایران را که در شهریور ۱۴۰۱ خود را نشان داد بپذیریم و به جوانان اجازه دهیم خودشان شهر و دیارشان را شکل دهند. چرا که مقابله با مشکلات حل نشده آنان در کف خیابان تقریبا ناممکن یا به قدری پرهزینه است که تاب آوری سیاسی و اجتماعی کشور را مستقیما هدف قرار می دهد... و السلام علی من اتبع الهدی

 مجتبی کاویان 1401/8/4