حقوق مردم در انتخابات چیست؟
يكي از سطوح و عرصههاي مهم مشاركت سياسي، شركت مردم يك جامعه در انتخابات است.
كندوكاو در ادبيات موجود در مورد مشاركت سياسي اين نكته را روشن ميسازد كه كه با وجود راههاي گوناگون مشاركت و مداخله در سياست، توجه خاصی به «انتخابات»، «مشاركت انتخاباتي» و «حقوق مردم در انتخابات» است. اهميت مشاركت انتخاباتي سبب گرديده كه محور مشاركت سياسي غالباً بر مشاركت انتخاباتي بچرخد. دليل واضح اين امر را هم ميتوان در اهميت انتخابات در جامعه دانست، بگونهاي كه ميتوان گفت زندگي سياسي شهروندان در دنياي نوين تقريباً در انتخابات خلاصه ميشود.
مفهوم انتخابات
واژه « انتخابات» از ريشه عربي فعل « نخب» به معناي برگزيدن و اختيار كردن است و در كاربرد رايج و عام آن به معناي روش يا شيوهاي است براي برگزيدن تعداد معيني از افراد از ميان شمار كثيري از كساني كه براي تصدي يك منصب يا مقام خود را نامزد كردهاند.
در تعريف ديگري از انتخابات گفته شده است«انتخابات مجموعه عملياتي است كه درجهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهارت قدرت تدبير شده است.»
از اين منظر، انتخابات ابزاري است كه بوسيله آن ميتوان اراده شهروندان را در شكلگيري نهادهاي سياسي و تعيين متصدي اعمال اقتدار سياسي مداخله داد.
راي دهنده ضمن راي دادن كه عملي حقوقي- سياسي محسوب ميشود در حقيقت با برگزيدن نماينده و يا نمايندگان در اداره امور سياسي جامعه خود مشاركت ميكند. در واقع از طريق انتخابات است كه به اعضاي جامعه به صورت مستقيم و غير مستقيم در شكل دادن به سياست عمومي دخالت مينمايد.
انتخابات در كنار ديگر ساز و كارهاي مشاركت شهروندان به صورت انفرادي يا جمعي،گروهي و صنفي، همچنان به عنوان بارزترين و قابل اندازهگيري ترين نوع مشاركت مردم در عرصه سياسي است. همچنين انتخابات از يك سو پايههاي اجتماعي قدرت سياسي را نشان ميدهد و از سوي ديگر ملاك خوبي براي ارزيابي توزيع قدرت در جامعه است.
اجزای متشکله انتخابات
انتخابات و فضاي محيط بر آن متشكل از اجزاي زير است:
1- برگزار كنندگان ( دولت، احزاب و گروههايي كه نامزدها به آنان وابستهاند)
2- انتخاب شوندگان (نامزدهاي انتخاباتي كه احياناً وابستگي گروهي دارند و در كنار ويژگيهاي شخصي ممكن است سوابق مديريتي و خدمتي هم داشته باشند)
3- انتخاب كنندگان(كساني كه براي واگذاري قدرت و انتقال آن به نامزدهاي انتخاباتي وارد عرصه انتخابات ميشوند) اينان واجد شرايط راي دادن هستند كه ممكن است وابستگي جزئي يا گرايشي نسبت به احزاب و گروهها يا نامزدها داشته باشند و برپايي اين گرايش و ميزان اطلاعاتي كه از موضوعهاي سياسي دارند، دست به انتخابات بزنند.
4- نظامهاي انتخاباتي (متشكل از قوانینی كه هر كشور براي برگزاري انتخابات وضع كرده و ميتواند شامل سن واجدان حق راي دادن يا نحوه گزينش نامزدها براي ورود به عرصه انتخابات باشد)
5- فضاي حاكم بر جامعه (موضوعهاي سياسي و فضاي فرهنگي- اجتماعي حاكم در زمان انتخابات)
در واقع بررسي انتخابات و مشاركت انتخاباتي به خوبي چگونگي رابطه متقابل جامعه و دولت را به نمايش ميگذارد.
انتخابات و مشاركت سياسي مردم
شركت در انتخابات عامترين، سهلترين و كم هزينهترين نوع مشاركت سياسي است و يكي از معيارهاي مناسب براي كشف ميزان مشاركت سياسي مردم و لو به شكل كمي آن ميباشد و تا حدودي انگيزهها و عوامل تشديد كننده مشاركت، همچنين موانع مشاركت مردم را در عرصه فعاليتهاي سياسي نشان ميدهد.
يكي از مشخصات انتخابات، خصلت « گزينشي» آن است. يعني هم نامزدي انتخابات (البته در چارچوب قوانين) آزاد است و هم راي دهنده ميتواند از ميان نامزدهاي مختلف اعلام شده، آزادانه آنهايي را كه تمايل دارد، برگزيند.
در مورد ماهيت راي، دو نظريه را ميتوان ذكر كرد. دستهاي راي دادن را حق افراد ميدانند و دسته ديگر آن را يك عمل اجتماعي و يك تكليف براي افراد اجتماع ميدانند.
نظريه اول مبتنيبر نظريه « حاكميت تقسيم شده» ميباشد. توضيح آنكه اگر حاكميت مردم، ماحصل جمع سهام حاكميت هر شهروند باشد پس صاحب سهم حاكميت يعني شهروند حق دارد كه سازماندهي حكومت و صورتبندي اقتدار عالي سياسي همكاري و مشاركت كند. اگر اين همكاري و اين مشاركت از راه انتخابات تحقق يابد پس هر شهروند حق دارد راي بدهد و هيچ مقامي نبايد بتوان اين حق را از او بگيرد. از سوي ديگر چون راي دادن حقي است متعلق به فرد، لذا وي مخير است از آن استفاده كند يا خير.
نظريه دوم ناشي از انديشه «حاكميت ملي» است. ملت كليتي است تقسيمناپذير و حاكميت متعلق به اين كليت يعني ملت است نه شهرونداني كه جزو عوامل سازنده آن هستند. اگر قدرت انتخاب كردن به يكايك شهروندان سپرده شده باشد نه از باب اين است كه خود اصالتاً صاحب اين حق هستند بلكه با انجام يك عمل در گزينش كارگزاران حكومتي شركت ميجويند. شهروندان با راي دادن در واقع وظيفه اجتماعي خود را انجام ميدهند. بنابراين اگر منافع جامعه ايجاب كند ميتوان راي دادن را به عنوان تكليف صرف اجتماعي الزامي سازد و امتناع از آن را ممنوع نموده و حتي مجازات نمايد.
به نظر ميرسد نظريهاي كه در برگيرنده هر دو نظريه باشد قابليت كاربرد بيشتري داشته باشد. در اين ميان نظريهاي كه با اصل آزادي انسانها در تعيين سرنوشت خود و نيز مسئوليت اجتماعي سازگاري بيشتري دارد، نظريهاي است كه راي دادن را هم حق و هم تكليف افراد جامعه ميداند.
#باشگاه خبرنگاران جوان