غفلت اصلاح طلبان
غفلت اصلاح طلبان
آقایان اصلاح طلب !!
شاید باورتان نشود زمانی که لیست امید در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رای آورد انتظار میرفت که اصلاح طلبان زمانی که پروژه «عبور از هاشمی» را طرح کردند و به راحتی اب خوردن چشمانشان را روی هم گذاشتند و از هاشمی چه ها که نگفتند و جبهه مقابل چه پاتک ها که نزد، یادشان رفته بود این هاشمی است که کشتی تازه به اب رسیده را در میان امواج وطوفانهای مرگبار توان مقابله و رساندن به ساحل، دارد و بنده در مقام دفاع نیستیم و صرفا یادآوری و از باب تذکری بود که دوباره در مجلس یازدهم پروژه «عبور از لاریجانی» مطرح شد و اقای عارف وارد بازی های سیاسی و بند بازی انان نشد و در حقیقت با انتخاب لاریجانی به عنوان ریاست مجلس می توان امیدوار بود که جریان اصلاحات می تواند با اعتدال به سمت دموکراسی و توسعه سیاسی پایدار گام بردارد و از طرفی با انتخاب ایشان جریان اصلاحات میتواند کمیسیون های مهمی که در ادوار گذشته مجلس هفتم و هشتم و نهم هم چون «اصل نود» و «مرکز پژوهشهای مجلس» که تا کنون رو به اضمحلال و تعطیلی بوده را احیا نمایند.
در تشریح «اصل نود» در قانون اساسی امده است:
«هر کس از طرز کار قوه قضائیه یا قوه مجریه شکایتی داشته باشد میتواند شکایت خود راکتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.مجلس شورای اسلامی موظف است به این شکایت رسیدگی نماید و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه قضائیه یا مجریه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از انها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
بر این اساس ماده 44 ائین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصل نود) راپیش بینی کرده است و میگوید:...این کمیسیون میتواند با قوای سه گانه جمهوری اسامی و تمام وزرات خانه ها و اداره ها و سازمان های وابسته به انها و بنیادها و نهادهای یانقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشند،مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده است و یا جواب قانع کننده ای به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند،گزارش علنی قرائت میگردد.
باید اذعان داشت که توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در سه قوه مجریه ،مقننه و قضائیه تقسیم شده است و هر کدام از آنها به طور جداگانه به اعمال قدرت و نفوذ میپردازد که از طرفی نظارت بر قوای سه گانه کار بس دشوار است و از طرفی نهاد بالا دستی برای نظارت بر اعمال قدرت آنان وجود ندارد و یا حداقل آنها قائل به آن نیستند. البته در قانون اساسی تنها نهادی که برای نظارت بر اعمال قدرت آنان پیش بینی شده است «اصل نود» است که این امر خطیر را بر عهده دارد.
با ورود نمایندگان اصلاح طلب به مجلس یازدهم مردم انتظار داشتند که دموکراسی خواهی، تامین حقوق شهروندی، دفاع از آزادی های مدنی، حاکمیت قانون، بهبود شرایط اقتصادی و بالا تر از همه بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی آن یعنی «در راس امور» است. با تشریح«اصل نود» و ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس سه وظیفه مهم از آن استنباط می گردد که اول: جلوگیری از استبداد قوای سه گانه بر مردم. دوم:تضمین آزادی های مدنی. سوم:تضمین امنیت مردم که اصل نود، مجلس و نمایندگان منتخب مردم را قادر می سازد تا از نهادهای قدرتمند مثل قضایی ، امنیتی، نظامی و انتظامی در قبال سیاست ها و تصمیمات آنان سوال و پرسش نمایند و آنها موظف به پاسخگویی به مجلس و نمایندگان مردم میباشند و لذا جریان اصلاحات می توانست با فعالیت این کمیسیون به تمام دغدغه های حقوق شهروندان خاتمه دهد ...
برای مطالعه نوشته های بیشتر به قلم سعید نورآبادی هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.
کوچه پس کوچه پیوندها
کلیک کنید:
نظرت را بنویس
