الهام شبانی مقدم/ مجله اینترنتی اسرارنامه

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: در مراجعات مردم به شورا، شکایات متعددی شهروندان از ادارت و سازمان ها دارند که  این موارد و عدم رسیدگی توسط نهادهای نظارتی  موجب بوجود آمدن اعتراض مردمی شده است. شورای اسلامی شهر قطعا برای رسیدگی به این شکایات اقدام به تشکیل کمیته نظارت با بهره گیری از نظرات صاحبنظران خواهد کرد.

ذبیح الله آرمین با اشاره به اعتراض شهروندان در رابطه با هزینه های بالای خرید انشعاب آب و فاضلاب ، اظهار کرد: تعرفه هایی در قبوض آب دیده می شود که نه تنها برای مردم بلکه برای نمایندگان آنها در پارلمان محلی  ابهام برانگیز شده است. متقاضی خرید انشعاب آب در سه بار مراجعه خود به شرکت آب و فاضلاب، درخواست خود را مطرح اما تعرفه هایی به او اعلام می شود که مبالغ آن با دفعه قبل متفاوت است.

وی افزود: مورخ 13/3/98  متقاضی خرید انشعاب آب و فاضلاب به شرکت مذکور مراجعه دارد که جزئیات هزینه ها بدین شرح است. حق امتیاز303500 تومان، نصب سیفون فاضلاب 231557 تومان، ماده 11 فاضلاب 308280 تومان که این بند توسط شورای اسلامی شهر به تعرفه های خرید انشعاب آب و فاضلاب اضافه شده که بنده اطلاعی از این ماده ندارم و از رئیس شورای اسلامی شهر می خواهم تا اطلاعاتی در مورد این ماده بیان کنند.

این شهروند در این تاریخ نتوانسته اقدام به خرید انشعاب کند مجدد با همان درخواست قبلی در پروسه چند ماهه به اداره آب و فاضلاب مراجعه می کند که این بار در جزئیات هزینه ها نوشته شده حق امتیاز فاضلاب جدید 303500 تومان، نصب سیفون فاضلاب جدید 231557  تومان و ماده 11 فاضلاب 382080 تومان اعلام شده است.

 آرمین اضافه کرد: این شهروند مجدد با همان درخواست قبلی به اداره آب و فاضلاب مراجعه دارد و این بار در تعرفه خرید  مکتوب شده حق امتیاز فاضلاب جدید 619500 تومان، نصب سیفون فاضلاب جدید 463114 تومان و ماده 11 فاضلاب 634600 تومان  صادر شده است و علاوه بر این هزینه ها ، لیستی بابت لوازم نصب انشعاب از متقاضی اخذ می گردد که در نهایت خرید یک انشعاب آب و فاضلاب در سبزوار برای شهروندان حدود 3 میلیون تومان هزینه بر می دارد.

در سالهای گذشته بحث تبصره 3 مورد تایید شورای اسلامی سبزوار قرار گرفته و در سال قبل هم متاسفانه این موضوع به خاطر عدم آشنایی اعضا، تایید شد.

در شورای  اسلامی شهر در ادوار گذشته تبصره  3 مبنی بر ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری است به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد که برابر این تبصره به شرکت آب و فاضلاب اجازه داده شده تا مبلغی را به قبض های آب صادره اضافه نماید و شهروندان موظف به پرداخت آن هستند حال این سوال پیش می آید اگر تبصره 3 از شهروندان گرفته شود چرا پس برای خرید انشعاب باید هزینه سه میلیون تومان دریافت  گردد؟.

در اینجا توجه شما را به دو اعتراض که یک پرونده مربوط به شهر ابو زید آباد کاشان ودیگری  شهر همدان  است جلب می کنم  موضوع این پرونده ها مربوط به بحث اجرای تبصره 3  است که توسط دیوان عدالت اداری رد شده است.

در مورخ 5/11/95 شاکی خصوصی شکایتی در رابطه با ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر زید آباد در خصوص آب بهاء داشته است در گزارش این پرونده قید شده در چندین ماه اخیر شرکت آب و فاضلاب کاشان با درج عنوان تبصره 3 در قبوض آب شهروندان، به صورت کاملا سلیقه ای و بدون هیچگونه فرمول مشخصی  مبادرت به اخذ وجه از طریق  قبوض آب نموده است. مسئولین شرکت آب به مصوبه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد  استناد کرده اند.

نخست اینکه : براساس تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوب 24/3/77 مجلس شورای اسلامی که بیان می دارد " تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیات متشکل از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان  بررسی و تائید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید".

مبتنی بر قانون مزبور منحصراً بررسی و تهیه و تنظیم راهکارهای مشارکت مردمی برای طرح های آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر در شهرهایی که فاقد شورای اسلامی هستند تجویز شده است . توضیح اینکه اجرای تبصره 3 تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر مورد نظر قانونگذار بوده است بنابراین پس از تشکیل شوراهای اسلامی در شهرها، صلاحیت هیات مقرر در تبصره 3 موضوعاً منتفی گردیده و دریافت وجه از شهروندان فاقد وجاهت قانونی بوده و این صلاحیت براساس قوانین لاحق از هیات فوق سلب شده است و صرفاً شوراهای اسلامی شهرها می توانند براساس قانون و در چارچوب های مشخص شده قانونی مبادرت به وضع عوارض نمایند.

شورای اسلامی شهر زید آباد در مورخ 28/11/95 به درخواست سرپرست اداره آب و فاضلاب این شهر در خصوص استفاده از تبصره 3 قانون "ایجاد تسهیلات"  تشکیل جلسه داده و با نرخ پیشنهاد 60 درصد به صورت مبهم موافقت کرده است. با توجه به محرومت منطقه زید آباد و شکل گیری اعتراضات مردمی و نیز اعمال سلیقه ای و بدون ضابطه و محاسبه دقیق مصوبه فوق از سوی اداره آب و فاضلاب که منجر به بحرانی شدن موضوع و امنیتی شدن آن گردیده، شورای  اسلامی شهر ابو زید آباد مجدد با برگزاری جلسه ای، نرخ پیشنهادی 60 درصد را به 20 درصد کاهش رسانده اما همچنان اداره آب و فاضلاب کاشان بدون ملاحظات  مصوبه اصلاحی با نرخ های نجومی 90 درصد حتی 180 درصد بر تعرفه های خانگی و صنعتی مبادرت به اخذ وجه قبوض آب می نماید .

حسب اینکه مصوبه شورای اسلامی شهرابو زید آباد متضمن وضع قاعده آمره در باب افزایش هزینه های عمومی  بوده و در قبال  آن نیز خدماتی شایانی انجام نگردیده است. با عنایت به مفاد قوانین لاحق که منجر به نسخ  قوانین سابق گردیده و تبصره 3 موضوعاً منتفی گریده است شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد صلاحیت وضع عوارض براساس تبصره 3 قانون مزبور را نداشته است .

و اما رای صادره هیات عمومی:

با توجه به اینکه به موجب تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377  و اینکه به موجب ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 مقرر شده، دولت مجاز است با رعایت قانون قیمت آب، کارمزد جمع آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر صلاحیتی در این خصوص ندارد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج شورای اسلامی شهر  از حدود اختیارات صادر می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار ادامه داد: مشابه این اعتراض نیز برای شورای اسلامی شهر همدان موجود است که پیرو آن اعضای این شورا دفاعیاتی را به  هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده که رای نهایی نظر به ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 مجلس شورای اسلامی مقرر شده که دولت مجاز است  با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. بنابراین در زمان تشکیل مصوبه در قسمت مورد شکایت آب بهای شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در این خصومص نداشته است. بنابراین با استناد به بند 1 ماده 12  دیوان عدالت اداری مصوبه سال 1392 منقضی و ابطال می گردد.

آرمین با تاکید بر اینکه اجرای ممنوعیت بر اجرای چنین مصوبه های نیز در شهر سبزوار الزامی است خواستار پیگیری این مطالبات مردمی شد و با توجه به مراجعات و شکایاتی که شهروندان از ادارات ، سازمان ها و حتی شورای اسلامی شهر یا شهرداری و ... دارند باید کمیته نظارت  و بهره مندی از نظرات صاحبنظران در شورای اسلامی شهر تشکیل گردد تا شکایات مردم از ادارات و سازمان ها و ... در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد.